يتابع الاتحاد الدولي للحقوقيين بقلق استمرار الأزمة السياسية في تونس وما ترتب عليها من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعدي على القانون التونسي وعلى التزامات تونس الدولية.
ويعبر الاتحاد عن شواغل عديدة جراء تفاقم حالة الاستقطاب في الشارع واغلاق مقر المجلس الاعلى للقضاء من قبل السلطات الامنية وهو ما يؤثر بشكل سلبي على استقلال السلطة القضائية، كما يبدي الاتحاد في ذات الاطار استغرابه من تصريحات رئيس الجمهورية إزاء دور القضاء، بما يحتمل معه التقصد في السلطة التنفيذية السيطرة على القضاء.
إن الاتحاد إذ يعبر عن جزعه من دعوة السيد رئيس الجمهورية أنصاره للتظاهر للمطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبره في عداد الماضي، فإنه يدعو السلطات القائمة في تونس باحترام التزاماتها الدولية والتوقف عن انتهاكات حقوق الانسان واحترام حق الشعب في الرأي والتعبير والتقاضي أمام جهة مستقلة تضمن حقوق كل الاطراف.
كما يجدد الاتحاد الذي يجمع خبراء ومختصون في الحقوق و القانون الدولي من عشرات الدول حول العالم للسلطات التونسية بالرد إيجاباً على طلب زيارة تونس وتمكين الفريق الزائر من زيارة الأشخاص وكافة الجهات التي تقدمت بشكاوى بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها.
نجاتي جيلان
الأمين العام
الإتحاد الدولي للحقوقيين
