Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Jommu ve Keşmir halkının özel statüsünü kaldırarak, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hindistan Anayasası’nın 370. Maddesinin yürürlükten kaldırılması konusunda derinden endişe duyuyor.
Uluslararası Hukukçular Birliği, Hindistan hükümetinin Keşmir’i bir abluka altına aldığını, liderlerinin ev hapsine konulduğunu ve internet hizmetlerini kestiğini öğrenmiş bulunmaktadır.
Medyada bildirildiği gibi, BJP liderliğindeki hükümetin özel statünün kaldırılması nedeniyle şimdi Müslüman çoğunluk devletinin demografik yapısını değiştirmek için Jammu ve Keşmir’e 200.000 ila 300.000 göndermek istediği anlaşılmaktadır.
Uluslararası Hukukçular Birliği, Hindistan makamlarını, 1948 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararı ve 5 Ocak 1949 tarihli genişletilmiş kararları uyarınca ücretsiz ve adil bir referandum yapma zorunluluğu konusunda hatırlatıyoruz.
Uluslararası Hukukçular Birliği olarak,
1. 370. Maddede öngörülen hakların yürürlükten kaldırılma şekli haksız ve anayasaya aykırıdır.
2. Özel statü ve diğer korumanın kaldırılması, Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu için uluslararası hukuka aykırıdır.
3. Asıl Jammu ve Keşmir halkı tarafından zorunlu kılınmadığından demokratik değildir.
Bu nedenle, Birleşmiş Milletlerden, özellikle de BM Güvenlik Konseyinden, Hindistan Hükümetinden, Anayasanın 370. Maddesinin yürürlükten kaldırılması kararını durdurmasını ve 1948 tarihli BM Güvenlik Konseyi Kararını yerine getirmesini isteyen acil bir oturum düzenlemesini istiyoruz.
Ayrıca Hindistan Hükümetinden Jammu ve Keşmir halkının özel statüsünü geri kazanmaya, kuşatmayı kaldırmaya ve normalliği geri kazanmaya çağırıyoruz.
Uluslararası Hukukçular Birliği
Genel Sekreteri
Necati Ceylan
Avukat
يعرب إتحاد الحقوقيين الدوليين عن قلقه الشديد بشأن إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي بموجب مرسوم رئاسي صدر اليوم ألغى من خلاله الوضع الخاص لسكان جامو وكشمير.
كما نمى إلى علم اتحاد الحقوقيين الدوليين قيام الحكومة الهندية بفرض الحصار على كشمير، ووضع القيادات قيد الإقامة الجبرية في المنازل وقطع خدمات الإنترنت.
وكما ورد في وسائل الإعلام، أصبح جلياً أنه وبسبب إلغاء الوضع الخاص، أن الحكومة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الآن تريد القيام بإرسال 200.000 إلى 300.000 إلى جامو وكشمير لتغيير التركيبة السكانية للدولة ذات الأغلبية المسلمة.
وينبه اتحاد الحقوقيين الدوليين أيضًا السلطات الهندية بالتزامها بإجراء استفتاء عام حر ونزيه وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1948 والقرارات الموسعة بتاريخ 5 يناير 1949.
وبناء على ذلك، يؤكد اتحاد الحقوقيين الدوليين على التالي:
1. الطريقة التي تم بها إلغاء الحقوق المنصوص عليها في المادة 370 غير عادلة وغير دستورية.
2. بما أن إلغاء الوضع الخاص والحماية الأخرى يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، فهو مخالف للقانون الدولي.
3. بما أن الواقع لم يتم بتفويض من شعب جامو وكشمير، فهو غير ديمقراطي.
لذلك، ندعو الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى عقد جلسة عاجلة تطلب من الحكومة الهندية أن توقف قرار إلغاء المادة 370 من الدستور والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1948 والقرار التكميلي لعام 1949.
كما نحث الحكومة الهندية على إعادة الوضع الخاص الذي كان يمارسه سكان جامو وكشمير ورفع الحصار واستعادة الحياة الطبيعية فيها.
الأمين العام الدولي
نيكاتي سيلان
محام
Press Release of Jommu and Kashmir
International Jurist Union(IJU) is deeply concerned at the repeal of article 370 of Indian constitution by a presidential decree today scrapping special status of the residents of the Jommu and Kashmir.
IJU have also leant that indian government has imposed kashmir was placed underlockdown, put leaders under house and cut off internet services.
IJU has also learnt as reported in the media which is now now obvious because of the repeal of the special status that BJP led government now wants to send 200,000 -300,000 to Jommu and kasmir to change the demography of the muslim majority state
IJU also reminds of their commitment to hold a free and fair public referendum according to UNSC resolution of 1948 and extended resolutions of 5 January 1949
Hence IJU is of the that
1.the way the rights enshrined in article 370 has been scrapped is unfair and unconstitutional
2. as the abolishing of the special status and other protected goes against UNSC resolutions, it is against international law.
3. as the real was not done having mandated by the people of the Jommu and Kashmir, it is undemocratic.
Secretary General Of
Internatıonal Jurısts UnıonNecati Ceylan, Att. At Law
